-->

الحجز على حساب شركة - ادارة الضرائب - جداول ضريبية صحيحة - نعم

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس 

فرض الحجز على حساب شركة ما من طرف ادارة الضرائب يستلزم وجود جداول ضريبية صحيحة لايقاعه

قرار رقم 49 صادر بتاريخ 30/11/2011 
في الملف عدد 13/2011
المـــــــنطــــوق : تأيـــــيد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائـــــر.
القـــــاعــــــــدة :
فرض الحجز على حساب شركة ما من طرف ادارة الضرائب يستلزم وجود جداول ضريبية صحيحة لايقاعه .
الحاجزة التي لم تدل باي جدول ضريبي مثبت في المديونية يتعين رفع الحجز الواقع منها واعتبار الامر القاضي بذلك واجب التاييد.
الـــتعلـــيـــــل :
حيث ان المستأنفة تستأنف الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بتاريخ 17-01-2011 تحت عدد 3/11 ملف رقم 17/3/2010 والقاضي برفع الحجز المضروب على حساب شركة نيوستيل في طور التصفية القضائية والممسوك من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك تحت عدد 0000520005070552 لدى وكالتها بفاس الاطلس.
وحيث ان الحاجزة التي اوقعت الحجز على حساب شركة نيوستيل هي ادارة الضرائب تأسيسا على الدين الضريبي المترتب في ذمة الشركة.
وحيث انه باطلاع المحكمة على اوراق الملف ومستنداته تبين أن المستأنفة قد استدعيت في المرحلة الابتدائية، حسب الثابت من شواهد التسليم إلا أنها لم تدل بأي جواب في الموضوع.
وحيث إن فرض الحجز على حساب الشركة يتطلب قيام المديونية الضريبة في ذمة الشركة بالاستناد على الجداول الضريبية.
وحيث ان المحكمة اشعرت المستأنفة بضرورة الادلاء بالسند المثبت للدين الضريبي، إلا أنه رغم توصلها وفق ما هو ثابت من شهادة التسليم اى انها لم تدل بما هو مطلوب منها.
وحيث إن سند المديونية يعتبر حجة حاسمة في النزاع لتبرير الحجز الواقع على حساب الشركة وكذا معرفة تاريخ المديونية. إلا أن الحاجزة لم تدل بأية حجة ثبت ذلك مما تكون معه المديونية غير ثابتة في حق المحجوز عليها. ويتعين بالتالي رفع الحجز المضروب على حساب الشركة.
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم يبقى الحجز الواقع على حساب الشركة موضوع التصفية القضائية، جاء غير مرتكز على أساس قانوني، ويكون ما قضى به الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب قد جاء مؤسسا من الناحية القانونية مما يستوجب تأييده.
TAG

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *